به نقل از «ایمنا»

بیش از ۲۶ هزار کارگر با حمایت دادگستری استان به کار بازگشتند

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۹۷۷۰

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: سال گذشته با ورود به‌ موقع ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان، ۲۶ هزار و ۳۴۲ کارگر خوزستانی به کار بازگشتند یا از اخراج آن‌ها جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، علی دهقانی با اشاره به ضرورت اجرای شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، اظهار کرد: با ورود به‌موقع دستگاه قضائی و در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استان، از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه با حمایت‌های قضائی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان ۲۶ هزار و ۳۴۲ نفر کارگر خوزستانی به کار بازگشتند و یا از اخراج آن‌ها جلوگیری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با توجه به ظرفیت اقتصادی بالای استان، افزود: این موضوع یکی از اولویت‌های دادگستری خوزستان در سال ۱۴۰۲ بوده و ضمن رفع مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی، از توسعه خطوط تولید این واحدها به طور جدی حمایت شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: افزایش تولید و مهار تورم، ضمن توسعه اقتصادی کشور در کاهش نرخ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و جرایم نیز مؤثر است و هرچه دستگاه قضائی حمایت موثرتری از تولید داشته باشد، شاهد ارتقای امنیت و آرامش در جامعه خواهیم بود.

دهقانی ادامه داد: ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آنها، تسریع امور از مجراهای قانونی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و هدر رفت تجهیزات این واحدها از اقداماتی است که موجب افزایش تولید و اشتغال در خوزستان خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به ضرورت بهره‌مندی از شرکت‌های دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: طرح‌های اجرایی صنعتی باید در راستای توسعه استان باشند و از اجرای طرح‌های بدون مطالعه صحیح و بررسی دقیق علمی، کاربردی، زیست محیطی و اقتصادی که احتمال می‌رود به دلایل مختلف ناتمام بماند، پرهیز شود.

دهقانی هدف از تشکیل این ستاد را بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و کمک به رفع موانع تولید دانست و گفت: در این مدت ۲۶۲ درخواست وارده به دبیرخانه این ستاد رسیدگی و مختومه شد، ۱۵۶ جلسه تشکیل و ۲۱۵ مصوبه به تصویب اعضا رسید که با اجرایی شدن آن‌ها، مشکلات ۲۷ واحد صنعتی بررسی و رفع شد.

کد خبر 741132

منبع: ایمنا

کلیدواژه: خوزستان دادگستری خوزستان رئیس کل دادگستری خوزستان بازگشت به کار اشتغال شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۹۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928